رد دلایل اهل سنت 9

آن گاه با دانشمندان کلام وارد گفتگو شد و در اینجا نیز اختیار پرسش را به دست

آنها داد یکى از آنها پرسید:آیا امامت على علیه السلام مانند سایر واجبات به ما 

نرسیده است؟

مأمون گفت :چرا آن شخص پرسید پس چرا اختلاف فقط در امامت على است و

 در سایر واجبات اختلافى مشاهده نمی شود؟

مأمون گفت :براى اینکه هیچ یک از واجبات مثل خلافت مورد توجه و رغبت 

نبوده و بود نبود سایر واجبات بسود و زیان کسى تمام نمی شود اما خلافت

ریاست و فرمانروائى است و هر نفسى طالب آن است و بسیار فرق است بین 

نماز گزاردن و رئیس قومى بودن.

دیگرى گفت: از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمود:اجماع مسلمین

هر چه را نیک بدانند نزد خدا نیک است و هر چه را بد و زشت بدانند نزد خدا

 زشت است!

مأمون گفت :مقصود پیغمبر در این حدیث باید یکى از دو احتمال زیر باشد.

منظور از اجماع یا اتفاق کل مسلمانان است که البته چنین امرى غیر ممکن است

زیرا هر کسى به اختلاف ذات خود با دیگرى یک نوع سلیقه و فکرى دارد و یا 

مراد عقیده گروهى از مسلمین است در این صورت اختلاف میان گروه هاى

مختلفه‏ وجود خواهد داشت چنان که شیعه على علیه السلام را مولا و مقتدا

 میداند و شما دیگران را⁽¹⁾  _.

 

دیگرى گفت: اى خلیفه آیا می توان معتقد بود به اینکه اصحاب حضرت 

محمد (ص) همگى خطا کرده باشند؟

مأمون گفت :اینجا محل خطا نیست چون به عقیده شما آنها امامت را نه

از جانب خدا می دانستند و نه از جانب پیغمبر در این صورت امامت نه

 واجب خواهد بود (زیرا حکم خدا نیست) و نه سنت (زیرا پیغمبر هم که

 خلیفه معین نکرده) پس چیزى که نه واجب است و نه سنت آن را جز بدعت

نمی توان نامید که بدتر از خطا است زیرا در خطا جاى عفو است ولى

 در بدعت جاى عفو نیست .

یکى دیگر از اصحاب کلام گفت: اگر تو مدعى امامت على هستى شاهد

 بیاور چون مدعى باید گواه و بینه داشته باشد.

مأمون گفت: من مدعى نیستم بلکه مقر و معترف به امامت على علیه السلام

 هستم مدعى کسانى هستند که خود را در نصب و عزل خلیفه صاحب اختیار

 می دیده‏اند آنها باید شاهد بیاورند ولى چون بعقیده شما همه صاحب

 اختیار و در نتیجه همه مدعى بوده‏اند و از طرفى شاهد باید غیر از مدعى

باشد از اینرو باید از غیر امت پیغمبر (ص) شاهد بیاورند و متأسفانه این کار

 عملى نیست.

مباحثات دیگرى نیز میان مأمون و دانشمندان کلام واقع شده است که مأمون

 همه را پاسخ دادهو بالاخره همه علماى حدیث و کلام را مجاب و محکوم

 ساخته است⁽²⁾.

پ.ن: 1. از هم حقانیت و استحقاق على علیه السلام براى جانشینى

 

 پیغمبر(ص) از سخن آنان اثبات می شود زیرا تنها کسى که تمام مسلمین

 

 (اعم از شیعه و سنى) بر او اتفاق کرده‏اند على علیه السلام است ولى 

 

دیگران فقط مورد قبول اهل سنت بوده و شیعیان آنها را قبول ندارند.

 

 

_2.عیون اخبار الرضا باب 44عقد الفرید جلد 2 ص 125